تفویض اختیار به استانداران می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی و تجاری باشد

به گزارش نبض آذربایجان،بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز،اظهار داشت: تجربه تفویض اختیار به استانداران، به‌ویژه در شرایط جنگی، نشان داد که هرجا اختیار لازم به استان‌ها واگذار شده، به دلیل ارتباط نزدیک استانداران با فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیت‌های محلی، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شده است.

وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز قدیمی‌ترین و نخستین اتاق تجارت ایران است و علاوه بر قدمت، اصالت و ریشه تاریخی، به دلیل قرار گرفتن تبریز در مسیر دروازه اروپا و اوراسیا، همواره منشأ تجارت خارجی چشمگیری برای استان و کشور بوده است.

وی افزود: این اتاق همچنین دارای برندهای شناخته‌شده‌ای از فعالان اقتصادی و تجاری در سطح استان و کشور است و از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تجارت و اقتصاد برخوردار است.

سرمست با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم و سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار به استانداران، گفت: در دوره‌ای که دکتر پزشکیان ریاست جمهوری را آغاز کردند، با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان، پیشنهاد تفویض اختیار به استانداران مرزی مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را به تمامی استانداران مرزی تسری داد.

وی ادامه داد: اعتقاد رئیس‌جمهور بر این است که استانداران می‌توانند به عنوان «کابینه دوم دولت» در استان‌ها، راهگشا و مشکل‌گشای بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی باشند.

تفویض اختیار در شرایط جنگی کارنامه موفقی داشت

وی با اشاره به تجربه استان در شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: وقوع جنگ و اتفاقاتی که در این فاصله رخ داد، نشان داد هرجا اختیار به استانداران تفویض شده، به دلیل ارتباط تنگاتنگ آنان با بدنه فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیت‌های استان، اقدامات انجام‌شده عملاً کارنامه موفقی برای دولت در خط مقدم این جبهه به ثبت رسانده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: در دوره‌های جنگ، آذربایجان‌شرقی با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت در شرایط تعطیلات نوروزی و ماه مبارک رمضان، با کمک فعالان اقتصادی و تجار خوشنام استان توانست از اختیارات تفویض‌شده برای تأمین نیازهای مردم استفاده کند.

وی ادامه داد: در برخی موارد اختیارات تفویض‌شده پاسخگوی همه نیازها نبود و درگیر بروکراسی و فرآیندهای وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی بودیم، اما منتظر حل شدن مشکلات در سطح ملی نماندیم و با همکاری اعضای شورای تأمین و پشتیبانی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مسائل را در سطح استانی پیگیری کردیم.

وی با اشاره به برگزاری «سه‌شنبه‌های اقتصادی» در استان، گفت: در این جلسات از نزدیک مشکلات کارآفرینان را بررسی کردیم و با همفکری بخش خصوصی و در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کردیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات پیدا کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ظرفیت اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این بوده که اتاق بازرگانی تبریز با این همه ظرفیت می‌تواند در تثبیت و تقویت مدیریت استان نقش‌آفرین باشد و به عنوان اتاق فکر، پیشنهادهای فعالان اقتصادی را در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کند.

وی افزود: مبنای ما در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعالان اقتصادی بوده است؛ به این معنا که تلاش کردیم نسخه مقابله با مشکلات و راه‌حل‌ها را از خود فعالان اقتصادی دریافت و سپس آن‌ها را به مرحله اجرا برسانیم.

وی ادامه داد: مواردی که در سطح استان قابل حل نبود نیز به سطح ملی منعکس شد و خوشبختانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در برخی مصوبات ملی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و پیشنهادهای این شورا در سطح هیئت وزیران و دولت نیز مورد توجه قرار گرفت.

سرمست با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان، گفت: امروز نیز معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را احصا و در این جمع ارائه خواهند کرد و درخواست ما این است که این موارد به عنوان مصوبات جلسه مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی برای پیگیری آن‌ها استفاده شود.

پیگیری تمدید اختیارات تفویض‌شده در سطح ملی

وی با اشاره به محورهای پیشنهادی فعالان اقتصادی، بیان کرد: بخشی از این پیشنهادها در ادامه و تقویت سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار است و با توجه به شرایط ایجادشده، برخی از این اختیارات نیازمند تمدید هستند.

وی افزود: از مسئولان مربوطه درخواست داریم تمدید این اختیارات را برای مدت دو یا سه سال در سطح وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری کنند تا بتوانیم این موضوعات را در دولت به نتیجه برسانیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بخشی دیگر از پیشنهادها نیز ابتکاری است که توسط فعالان اقتصادی مطرح شده و به عنوان مطالبه استان و فعالان اقتصادی در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

وی با اشاره به ارتباط فعالان اقتصادی استان با رئیس‌جمهور، گفت: می‌دانم که میان فعالان اقتصادی استان و رئیس‌جمهور ارتباطاتی برقرار بوده و برخی از پیشنهادها نیز بدون واسطه به ایشان منتقل شده است.

سرمست خاطرنشان کرد: اگر نتایج شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تمدید اختیارات، تفویض اختیارات جدید و پیگیری پیشنهادهای فعالان اقتصادی منجر شود، می‌توان امیدوار بود که این اقدامات در گشایش مراودات مرزی و تأمین کالاهای اساسی مؤثر باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای تولید در استان، گفت: علاوه بر واردات کالاهای اساسی، تلاش کردیم مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز تأمین شود تا زنجیره تولید دچار اختلال نشود.