زخم های بی پاسخ / نگاه حقوقی به سگ های ولگرد

یادداشت-سینا سلمان زاده ممقانی (عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی) : چندی قبل انتشار خبر مجروح شدن کودکی به نام الیاس در منطقه آناخاتون تبریز بار دیگر توجه‌ها را به خطر سگ‌های ولگرد برای جان شهروندان جلب کرد. در واقع حادثه رخ‌داده برای الیاس یکی از صدها و شاید هزاران موردی است که سالانه در کشور تکرار می‌شود و آمارهای ارائه شده توسط مقامات وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی درخصوص نرخ حیوان‌گزیدگی در کشور بسیار قابل تأمل است.

سانحه ایجاد شده برای «الیاس» فرصت مناسبی است تا موضوع مقابله با سگ‌های بلاصاحب را از نقطه‌نظر حقوقی مرور کنیم.

قانون چه کسی را متولی دفع سگ‌های بلاصاحب می‌داند؟

بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صراحتاً «جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد» را از جمله وظایف شهرداری‌ها برشمرده است. دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان هم که در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مستقر است و در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۱ دو دستورالعمل برای چگونگی اجرای این وظیفه توسط شهرداری‌ها ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل‌ها هرچند عملاً جمع‌آوری سگ‌ها برعهده شهرداری است، اما کارگروه‌هایی نیز در سه سطح کشور، استان و شهرستان با حضور مقاماتی از نهادهای مختلف پیش‌بینی شده است تا برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های لازم برای تحقق این امر را انجام دهند.

چه کسی باید جبران خسارت کند؟

باتوجه تکلیفی که قانونگذار برعهده شهرداری‌ها در این زمینه گذاشته است، درصورتی که خسارتی از ناحیه سگ‌های ولگرد یا بلاصاحب به اشخاص وارد شود اصولاً بایستی شهرداری را مسئول جبران خسارت دانست. برخی از دادگاه‌ها هم در سال‌های گذشته برهمین اساس رأی به پرداخت دیه توسط شهرداری‌ها داده‌اند. اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه هم که نهادی متشکل از قضات باسابقه برای ارشاد و راهنمایی دادگاه‌هاست و نظریات مشورتی آن اهمیت بالایی نزد حقوقدانان دارد، در نظریه شماره  ۷/۹۷/۳۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ در این باره اعلام کرده است: «هرگاه احراز شود شهرداری از اجرای وظایف قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و قصور ورزیده باشد، در این صورت بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، مسئول واقع شود.»

به نظر می‌رسد درصورتی که آسیب‌دیدگان چنین حوادثی به طور جدی جبران خسارت خود را از طرق قانونی از شهرداری‌ها پیگیری کنند، این امر نه‌تنها می‌تواند باعث تسکین و تشفی خاطر این افراد باشد بلکه در بلندمدت باعث خواهد شد نهادهای مسئول برای پرهیز از محکومیت‌های مکرر در مراجع قضایی، وظیفه خود را به نحو جدی‌تری انجام دهند.

انتهای پیام/