گره حاشیه‌نشینی تبریز چرا باز نمی‌شود؟

به گزارش نبض آذربایجان، حامد سلطانپور در جدیدترین یادداشت خود نوشت: با توجه به اهمیت موضوع حاشیه‌نشینی در شهر تبریز و خطرات احتمالی در صورت بروز حوادث طبیعی در این مناطق، پایگاه خبری آناج در سلسله میزگرد‌ها و گفت‌وگوهایی با متولیان و مسئولین استانی به راه‌حل‌های این مسئله می‌پردازد‌.

اما چنان‌که پیش‌تر نیز به سمع و نظر مخاطبان رسید؛ متاسفانه موعد گفتگو با مدیرکل راه‌وشهرسازی استان جهت تبیین و تنویر موضوع، با عدم پاسخگویی و تکاهل آن مقام مسئول و برخورد بایکوت‌گونه روابط‌عمومی آن اداره‌کل مواجه شدیم که حاکی از رخوت حاکم بر این مجموعه مسئول در پاسخ‌گوئی به موضوعات حساسی که به زندگی چندین هزار شهروند مربوط می‌شود، است.

حال با بررسی این مهم، به چرایی روند کُند پروژه و عوامل موثر در آن به صورت ساده و واضح می‌پردازیم که دانستن آن برای مخاطبان آناج خالی از لطف نیست.

در ذیل اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان، اداره‌ای با نام «بازآفرینی شهری» تعریف شده تا یکی از وظایف اصلی این دستگاه اجرایی را محقق کند‌.

اما چنان‌که شاهدیم، اداره‌کل راه‌وشهرسازی برای این وظیفه قانونی خود چندان وجاهت اجرائی قائل نیست و عملکرد خود را صرفا به اهدای زمین خالی و مشوق‌های جمعیتی تقلیل داده و عدم تعریف بودجه ملی و… موارد را جهت شانه خالی کردن از وظیفه خود مطرح می‌کند، هرچند که می‌بایست دد کنار مدیران استانی، باید عزم ملی هم باشد.

در این میان جهاد خانه‌سازی و شهرداری گزینه‌هایی هستند که جهت ساخت مسکن در این زمین‌ها مطرح می‌شوند؛ البته به زعم برخی کارشناسان تاحدودی نیز شهرداری نگاهی سود محور به مسئله ساخت مسکن دارد، هر چند که بررسی اینکه آیا چنین ادعایی حقیقت دارد یا نه؛ خود مجالی دیگر می‌طلبد.

اما مشکل اصلی و شاید تنها مشکلی که در این میان مطرح می‌شود، بحث اسناد این زمین‌ها است؛ چنان که شهرداری برای ساخت مسکن در این زمین‌ها این شرط را برای راه‌وشهرسازی مطرح می‌کند که ابتدا باید سند این زمین‌ها به اسم شهرداری منتقل شده و بعد از آن‌که شهرداری ساخت‌وسازها را به اتمام رساند؛ اقدام به فروش مسکن‌های ساخته شده کند.

ولی راه‌وشهرسازی با مقاومت در برابر این خواسته، واگذاری زمین به شهرداری جهت ساخت مسکن را به این شرط مقبول می‌داند که سندها بنام افراد تحویل‌گیرنده ثبت شده و شهرداری صرف ساخت مسکن را عهده‌دار شود؛ مشکلی که ظاهرا جهاد خانه‌سازی نیز به آن مبتلابه است و نمی‌تواند با راه‌وشهرسازی به توافق برسد‌.

ناگفته نماند که نظر شورای شهر تبریز نیز در این وهله بر ارائه چهارچوبی مدوّن و شفاف از موعد تحویل، قیمت تمام شده، قیمت فروش، نوع واگذاری و تقسیط بندی مسکن‌ها است. عرف متداول نیز در چنین کارهایی این است که شهرداری در حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد برای مجموعه خود سودآوری متصور شده و تکمیل پروژه را عهده‌دار می‌شود.

البته در کنار آن باید گفت که اگر سند زمین‌ها به‌نام شهرداری انتقال پیدا کند، چون اسناد به اسم تحویل گیرنده‌ها نیست، طبق قانون نمی‌توانند قبل از تحویل برای پرداخت مابتفاوت اقدام به اخذ وام مسکن کنند؛ چراکه اغلب دریافت کنندگان مسکن از اقشار کم‌برخوردار بوده و طبعا بدون وام، امکان پرداخت هزینه مابتفاوت را به ندرت خواهند داشت که در هنگام تحویل باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود‌.

حال با در نظر گرفتن این شرایط، طبق بررسی‌های کارشناسان از بافت حاشیه‌نشین شهر تبریز، حدود ۴۰ هکتار از واحدهای مسکونی باتوجه به وضعیت قرارگیری در پهنه پرخطر، از ضرورت‌ها و اولیت‌های دریافت مسکن هستند که هرچه سریع‌تر باید مشکل انتقال آنان با طرح کلید به کلید حل شود، اما این‌که موانع ذکر شده آیا حل خواهد شد و یا همین دور تسلسل دستگاه‌های متولی باعث تداوم حاشیه‌نشینی و بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد؟