«دخالت در اجرا و عزل و نصب‌ها» در بررسی صلاحیت نمایندگان لحاظ خواهد شد

به گزارش نبض آذربایچان، صمد عزیزی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب و برخی امور اجرایی، مدنظر ما بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که ایشان چندین مرتبه در قالب تذکر به این موضوع اشاره کردند که این تذکرات را حتی در  دیدار با خود نمایندگان مجلس نیز بیان کردند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان طبق سخنان سخنگوی شورای نگهبان، این موارد در بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان گفت: موعود قانونی بر اساس قانون فعلی برای استعفای مدیران جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۵ خرداد بود؛ چراکه آخرین مهلت ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات ۲۵ آذرماه است و طبق قانون باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهد و در آن محل شاغل نباشد.

وی افزود: اگر چنین افرادی (مدیران مستعفی) قبل از استعفا کارها و اقدامات تبلیغاتی انجام داده و یا شائبه تبلیغاتی بودن و انتخاباتی بودن دارد در هنگام بررسی صلاحیت‌ها این کارهای تبلیغاتی و انتخاباتی او مدنظر قرار خواهد گرفت به خصوص اگر کارهای او منجر به تضییع بیت‌المال شود مورد توجه ویژه هیات‌های نظارت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه امسال ۲ انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد، یعنی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ادامه داد: حساسیت انتخابات برای ما بالاست زیرا حوزه انتخابیه آنها متفاوت است زیرا حوزه انتخابی خبرگان استانی است ولی حوزه انتخاباتی شهرستانی ۱۳ حوزه انتخابی وجود دارد که از این حوزه انتخاباتی ۱۹ نماینده به مجلس راه پیدا می‌کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی با ستاد انتخابات استانداری برگزار شده است؛ جلسات با حضور استاندار و فرمانداران برگزار شده است و وظایف هیات‌های نظارتی و اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جلسات مشترکی به صورت کشوری برگزار شده است.

وی یادآور شد: پیش‌بینی شده است دوره آموزشی مشترک برای فرمانداران و برای ناظران و هیات‌های نظارت شهرستان‌ها برگزار شود.

عزیزی تصریح کرد: گزارشات مردمی متعددی به دفتر نظارت استان برای تخلفات واصل می‌شود؛ برای بررسی این تخلفات هیات و ستادهایی در سطح استان تشکیل شده است و ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی به ریاست دادگستری استان و با حضور نهادها و مراجع ذی‌ربط تشکیل شده و از این طریق گزارشات و تخلفات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی به اعتبارات راه روستایی در دست نمایندگان اشاره کرد و متذکر شد: این اعتبارات برای همه نمایندگان است و در این راستا موضوع این نیست که دولت اختیار به نمایندگان داده است و اعتبارات راه روستایی را در اختیار آنها قرار داده است بلکه قانون بودجه کشور یک درصدی از اعتبارات استانی را در اختیار نمایندگان استان قرار می‌دهند که با مصلحت و تشخیص آن نماینده هزینه می‌شود و مبلغ این اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ است. یعنی در اختیار هر ۱۹ نفر نماینده اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی وجود دارد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان بیان داشت: موضوع انتخابات تناسبی یک موضوعی است که رد شد در این نوع انتخابات پررنگ‌ کردن گرایش سیاسی و تحزب در نتیجه انتخابات مدنظر بود که مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده است.

انتهای پیام/ب